- شهریور ۳۰, ۱۴۰۰
- ادمین گروه وام آسا
- (0)
- دستهبندی نشده
وام مشارکت مدنی تولید: خرید مواد اولیه
نوعی از عقود معین قانون مدنی که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تولید اشتغال دارند، قرار میگیرد.
در آمیختن سرمایه نقدی مجموعه سرمایه گذار و سرمایه نقدی و یا غیر نقدی متقاضی با سهم مشخص و مشاع در یک فعالیت اقتصادی معین در زمینه تولید به مدت معین و با قصد انتفاع طرفین را عقد وام مشارکت مدنی تولید(وام خرید مواد اولیه) می گویند.
وام مشارکت مدنی تولید (وام خرید مواد اولیه) بر اساس اعتبار مشتری معادل ۸۰ درصد پیش فاکتور ارائه شده تا سقف ۷۰ درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، ۶۰ درصد ملک اداری، ۵۰ درصد ملک تجاری مورد وثیقه پرداخت می گردد.
وام مشارکت مدنی تولید: خرید ماشین آلات
تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی (حقیقی – حقوقی) که در امر تولید اشتغال دارند قرار میگیرد وام مشارکت مدنی می باشد.
در آمیختن سرمایه نقدی مجموعه سرمایه گذار و سرمایه نقدی و یا غیرنقدی متقاضی با سهم مشخص و مشاع در یک فعالیت اقتصادی معین در زمینه تولید به مدت معین و با قصد انتفاع طرفین را مشارکت مدنی گویند.
وام خرید ماشین آلات بر اساس اعتبار مشتری معادل ۸۰ درصد مبلغ پیش فاکتور ارائه شده تا سقف ۷۰ درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، ۶۰ درصد ملک اداری، ۵۰ درصد ملک تجاری مورد وثیقه پرداخت می گردد.
وام مشارکت مدنی: سرمایه در گردش
نوعی از عقود معین قانون مدنی که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار شخص یا اشخاص (حقیقی- حقوقی) که در امر مشاغل خدماتی فعالیت دارند قرار می گیرد را وام سرمایه در گردش می گویند.
در آمیختن سرمایه نقدی مجموعه سرمایه گذار و سرمایه نقدی و یا غیر نقدی متقاضی با سهم مشخص و مشاع در یک فعالیت اقتصادی معین در زمینه خدماتی برای مدت مشخص و معین و با قصد انتفاع طرفین را وام سرمایه در گردش می گویند.
وام مشارکت مدنی بر اساس اعتبار مشتری معادل ۸۰ درصد پیش فاکتور ارائه شده تا سقف 70درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، ۶۰ درصد ملک اداری، ۵۰ درصد ملکیت تجاری مورد وثیقه پرداخت می گردد.
مجموعه سرمایه گذار موظف است قبل از اقدام به عقد قرارداد برای وام مذکور، عملیات موضوع وام مشارکت مدنی: وام سرمایه در گردش را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که حتماً اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مشارکت مدنی قابل برگشت به مجموعه سرمایه گذار باشد.
وام مشارکت مدنی بازرگانی: صادرات – واردات
صادرات – واردات ، نوعی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند (مانند: شرکت ها، افراد دارای کارت بازرگانی، مغازه دارها و…) قرار میگیرد.
در آمیختن سرمایه نقدی مجموعه سرمایه گذار و سرمایه نقدی و یا غیر نقدی متقاضی با سهم مشخص و مشاع در یک فعالیت اقتصادی معین در زمینه بازرگانی (صادرات- واردات) به مدت معین و با قصد انتفاع طرفین را صادرات – واردات می گویند.
استفاده کننده از تسهیلات این سرمایه را می تواند بصورت یکجا و یا برحسب نیاز بتدریج بدست آورد.
وام مشارکت مدنی بر اساس اعتبار مشتری معادل ۸۰ درصد پیش فاکتور ارائه شده تا سقف ۷۰ درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، ۶۰ درصد ملک اداری، ۵۰ درصد ملک تجاری مورد وثیقه پرداخت می گردد.