نوعی از عقود معین قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران وام مضاربه می باشد که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاص (حقیقی – حقوقی) که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می‌گیرد. وام مضاربه بر اساس اعتبار مشتری تا سقف ۷۰ درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، ۶۰ درصد ملک اداری، ۵۰ درصد …